فإن أوجبناه ففي التضمين بالمِثل إشكالٌ ، ينشأ من تطرّق الربا وعدمه لاختصاصه بالبيع .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 177 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 645 . ( 3 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 258 - 259 ، والشهيد الثاني في المسالك : في أحكام الغصب ج 12 ص 191 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح : في الغصب ج 2 ص 177 . ( 4 ) كما في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 259 .