--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 - 445 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 . ( 3 و 4 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 392 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الغصب في سبب الضمان ج 3 ص 237 . ( 6 ) لا يخفى أنّه لم يرد في الدليل الشرعي في باب الغصب ذِكر السبب أو التسبيب حتّى يحتاج إلى تغييره وتبيينه ، وإنّما نسبة العمل إلى الفاعل أمرٌ عرفي ربما حكم بانتسابه إلى الفاعل العرف في مورد ولم يحكم به في مورد آخر ، ففي كلّ مورد حكم بانتسابه إلى عامله فهو غاصبٌ وإلاّ فلا ، إلاّ أن يثبت بدليل شرعي خاصّ انتسابه إليه ، فلا تغفل . ( 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 207 .