ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والاُجرة .

--> ( 1 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 207 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 541 . ( 3 ) مغني المحتاج : في الغصب ج 2 ص 286 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في اختلاف المالك والغاصب ج 3 ص 118 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 382 س 24 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 250 - 251 .