ولا تجب اُجرة الكلّ . ومنفعة البضع لا تُضمن بالفوات ، وتُضمن بالتفويت ،

--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 381 و 382 س 43 و 1 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 248 . ( 3 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 46 . ( 4 ) الخلاف : الشهادات في رجوع الشهود ج 6 ص 322 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الشهادات في الطوارئ ج 4 ص 144 . ( 6 ) قواعد الأحكام : في الرجوع عن الشهادة ج 3 ص 511 .