--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 . ( 2 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 398 - 399 . ( 3 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 41 . ( 4 ) تقدّم في ص 132 . ( 5 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 175 مسألة 287 . ( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يصحّ إقراضه ج 2 ص 68 . ( 7 ) المغني : في الغصب ج 5 ص 375 وراجع السنن الكبرى : في الغصب ص 96 . ( 8 ) السنن الكبرى : في الغصب ج 6 ص 96 . ( 9 ) المصدر السابق : في العتق ج 10 ص 273 . ( 10 ) تقدّم في ج 15 في شروط ما يصحّ قرضه ص 142 - 149 . ( 11 ) سيأتي في ص 170 . ( 12 ) المقنعة : في إجازة البيع وصحّته وفساده . . . ص 607 . ( 13 ) لم نعثر عليه .