--> ( 1 ) أقول : تفريع صحّة الصلح بين العينين الربويّين وعدم صحّته على كون الصلح فرع البيع وعلى أنّه هل يجيء الربا في جميع المعاملات أم يختصّ بالبيع ممّا لا يكون له معنى محصل ومفهوم مقبول ؟ وذلك لأنّ قوام الصلح وحقيقته إنّما هو فصل الخصومة وإصلاح ذات البين سواء كانت الخصومة وما في البين أمراً فعليّاً أو مقتضياً للخصومة والبين وليس فصل الخصومة وإصلاح ذات البين في باب الصلح مبتنياً على حفظ التعادل والتساوي بين المصالح به والمصالح عليه بل ربّما يكون البدل والعوض شيئاً يسيراً مع أنّ المبدل شيءٌ كثيرٌ يعدل أضعاف البدل ، ومع ذلك كلّه كيف يمكن مجيء الربا الّذي قوامه إثباتاً على زيادة أحدهما على الآخر ونفياً على التعادل والتساوي بينهما ، فالقول بمجيء الربا في الصلح هدمٌ لأركان الصلح سواء قلنا بأنه فرع البيع أم قلنا بأنه أمر مستقلّ عن البيع ، وفي ذلك تعرف الحال في الفروع الآتية المذكورة في كلام المصنّف والشارح رحمهما الله تعالى . ( 2 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 411 .