--> ( 1 ) المبسوط : في الجراح ج 7 ص 55 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 259 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في حجر الصبيّ ج 2 ص 52 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 187 . ( 5 و 7 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 346 . ( 6 ) سيأتي في ج 10 ص 90 من الطبعة الرحلية الّذي حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين . ( 8 ) الموجود في الإرشاد هو الجواز بلا ذكر قيد المصلحة في ظاهر اللفظ إلاّ أنّ ذكره مستدرك لأنّ الأحكام الثابتة في باب ولاية الوليّ أيّاً من كان الوليّ حسب ما يستفاد من الكتاب والسنّة والعقل دائرة مدار وجود المصلحة للمولّى عليه ، وأنّه لو لم تكن له مصلحة لا يجوز للوليّ التصرّف في شؤونه ، فتدبّر جيداً وراجع إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 .