ورداءة الجنس في الثمن والمثمن . والأقرب أنّه لا يصحّ ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه ، والصحّة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 298 . ( 2 ) المبسوط : في ضمان العهدة ج 2 ص 326 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 332 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 324 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 556 . ( 6 ) تقدّم في ص 411 - 417 الكلام في ذلك وتقدّم من المصنّف والشارح ما ظاهره الحكم بصحّته عكس ما هنا .