ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصحّ ، ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة .

--> ( 1 و 8 ) جامع المقاصد : في الضمان به ج 5 ص 320 و 321 . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في الحقّ المضمون ج 4 ص 194 - 195 . ( 3 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 293 و 294 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 311 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الحقّ المضمون ج 2 ص 109 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 554 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 .