والأخرس إن عُرفت إشارته صحّ ضمانه ، وإلاّ فلا . الثالث : المضمون عنه ، وهو الأصيل ، ولا يُعتبر رضاه في صحّة الضمان لأنّه كالأداء ،

--> ( 1 ) تقدّم في ص 191 - 205 . ( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في المضمون عنه ج 14 ص 304 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 317 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 181 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان ج 3 ص 143 . ( 6 ) رياض المسائل : في ضمان المال ج 8 ص 577 . ( 7 ) يأتي في ص 390 - 395 . ( 8 ) سنن الدارقطني : ح 292 و 293 ج 3 ص 78 و 79 .