--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 315 . ( 2 ) المصدر السابق : في الإجارة ج 7 ص 308 . ( 3 و 5 ) المصدر السابق : في الرهن ج 5 ص 160 و 162 . ( 4 ) جامع المقاصد : في اختلاف المتعاقدين ج 4 ص 451 - 452 . ( 6 ) تقدّم نقل كلامه وذكر الإيرادات الكثيرة على كلامه في ج 15 ص 658 - 664 ولا يخفى أنّ ما أشار إليه الشارح من فرض كلامه ليس في كلام جامع المقاصد كما يترائى من كلامه وإنّما هو في كلام التذكرة حكاه تفصيلاً عن بعض العامّة ، فراجع جامع المقاصد : ج 5 ص 162 ومفتاح الكرامة : ج 15 ص 663 .