وفي صحّة ضمان المملوك بدون إذن السيّد إشكالٌ ، ينشأ من أنّه إثبات مال في الذمّة بعقد فأشبه النكاح ،

--> ( 1 ) كما في جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 312 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الضامن ج 14 ص 303 . ( 3 ) المجموع : في الضمان ج 14 ص 11 . ( 4 ) ظاهر عبارة الشارح يعطي أنّه أشار إلى ما ذكر قبل صفحة أو صفحتين أو ثلاث ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لم يشر إلى ذلك في هذا الجزء وإنّما بحث عنه مفصّلاً في المطلب الثاني من الفصل الأوّل في الحيوان عند قول المصنّف : والعبد لا يملك مطلقاً على رأي . وهذا البحث تقدّم في ج 13 ص 350 - 369 حسب تجزئتنا ، وكم للشارح في نحو هذه العبارات من نظير يوجب ترديد القارئ بل وإضلاله . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 468 .