--> ( 1 ) المراد من الشارحَين - على وجه التثنية - الفخر في الإيضاح وشرح الإرشاد والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، حيث إنّهما استندا في المنع وفاقاً للشيخ إلى أنّ الحلول زيادة في الحقّ ولهذا يختلف به الأثمان وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمّته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصحّ عندنا ، والأقوى عندي اختيار الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ، انتهى ما في الإيضاح : ج 2 ص 81 ، ونحوه ما في جامع المقاصد : ج 5 ص 310 بعين العبارة واللفظ حاكياً له عن الفخر . ثمّ قال : وهو المختار ، انتهى . ولا يخفى عليك أنّ لازم كلامهما هو المنع عن ضمان ما يكون زمان أدائه أقلّ من زمان الضمان وأنقص لأنّه حسب ما بيّنّاه زيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمّته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصحّ . ولا شك أنّ هذا واضح الضعف ، فراجع وتأمّل . ( 2 ) التنقيح الرائع : في ضمان المال ج 2 ص 188 - 189 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 186 .