وهو عقدٌ شُرّع للتعهّد بنفس أو مال ممّن عليه مثله أو لا .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 308 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الضمان ج 4 ص 171 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 55 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : في البيع ص 230 س 11 ( مخطوط في مؤسّسة النشر الإسلامي برقم 14 ) . ( 5 ) تقدّم الكلام في ذلك في ج 12 ص 475 - 478 وأتى هناك بما أتى به هنا . والعجب منه ( قدس سره ) أنّه حكى هناك وفي المقام عن المحقّق الثاني أنّ البيع هو النقل وأنّ الاُستاذ الشريف وافقه في ذلك وزاد هناك حكايته عن ظاهر الشرائع واللمعة ، ومع ذلك قال : ما وجدنا أحداً حدّده صريحاً بالنقل مع أنّ الاُستاذ الشريف بالغ في إثباته هناك وأتى على حدّ تعبيره من الغرر والفرائد في هذا الباب ما لم يأت به أحد من الأصحاب ، فراجع وتعجّب .