الثاني : سبق المعاوضة على الحجر ، والأقرب عدم تعلّقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر . ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر ، والمنع لأنّه دَين حدث بعد القسمة .

--> ( 1 ) تقدّم الكلام في الموضع الأوّل في ص 254 - 256 والموضع الثاني في ص 271 - 272 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) غاية المراد : ج 2 ص 209 ومجمع الفائدة : ج 9 ص 248 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 522 . ( 4 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة الواردة على الذمّة ج 14 ص 102 .