وأمّا المعاوضة فلها شرطان : كونها معاوضة محضة ، فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال ، فليس للزوجة فسخ النكاح ، ولا للزوج فسخ الخلع ، ولا للعافي فسخ العفو بتعذّر الأعواض .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 522 . ( 2 و 3 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 264 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 262 .