ولو باع من الغريم بالدَين ولا دين له سواه صحّ على الأقوى ، لأنّ سقوط الدَين يُسقط الحجر .

--> ( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 258 و 259 . ( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 65 - 66 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية القسمة ج 2 ص 527 .