ثمّ يقسّم الثمن على نسبة الديون الحالّة خاصّة . ولا يكلّف الغرماء حجّةً على انتفاء غيرهم ، بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر ، ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جُعل في ذمّة مليّ احتياطاً ، فإن تعذّر اُودع .

--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع مال المفلّس وقسمته ج 14 ص 53 و 52 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 271 . ( 3 ) المبسوط : في أحكام بيع مال المفلّس ج 2 ص 271 . ( 4 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 249 .