فإن أحبل فهي اُمّ ولد ، ولا يبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها . ولو أقرّ بمال وأطلق لم يشارك المقرّ له الغرماء ، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب .

--> ( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 241 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في المنع من التصرّف ج 2 ص 68 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 45 .