وإن كان المورد في الذمّة فيصحّ ، كما لو اشترى في الذمّة أو باع سَلماً أو اقترض .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في منع المفلّس عن التصرّف ج 5 ص 230 . ( 2 ) يأتي في ص 306 - 309 .