وتُحسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبِلها الوارث ، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدَين على رأي .

--> ( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في الوصايا ج 10 ص 25 - 26 . ( 2 ) تقدّم في ص 217 . ( 4 ) تقدّم في ج 15 ص 235 - 339 .