--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 52 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في دَين المملوك ج 2 ص 70 . ( 3 و 5 ) المختصر النافع : في السلف ص 135 . ( 4 ) كالعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 391 . ( 6 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 465 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان الدَين ص 274 . ( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الدَين والقرض ح 1 و 6 ج 13 ص 118 و 120 . ( 10 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 464 . ( 11 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 388 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام القرض ج 3 ص 465 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام دَين العبد ج 20 ص 217 . ( 12 ) الخبر الأوّل يدلّ بظاهره على أنّ فرض استدانة المملوك إنّما هو إذا لم تكن بإذن مولاه ، وأمّا الخبر الثاني فظاهره فرض إذن المولى ضمناً لعلمه ببيعه وشرائه بالقرض والنسية فصار المال على ذمّته ، فتدبّر .