ويصحّ طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه ، ولا يسلّم مال الخلع إليه ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الحجر ج 14 ص 234 . ( 2 ) الموجود في المجموع هو نقل عدم صحّة طلاقه عن ثلاثة منهم وهم : ابن أبي ليلى المذكور والنخعي وأبو يوسف ، ونقله ابن رشد في بداية المجتهد عن اثنين منهم وهما ابن أبي ليلى وأبو يوسف . نعم نقله في الخلاف عن ابن أبي ليلي خاصّة ، فراجع المجموع : ج 13 ص 380 ، والبداية : ج 2 ص 306 ، والخلاف : ج 3 ص 289 - 290 .