وأمره إلى الأب والجدّ له وإن علا ، فإن فُقدا فالوصيّ ، فإن فُقد فالحاكم . وللوليّ التصرّف في ماله بالغبطة . وحكمه حكم الصبيّ فيما تقدّم ، إلاّ الطلاق فإنّ للوليّ أن يطلّق عنه ، وإلاّ البيع فإنّه لا ينفذ وإن أذن له الوليّ ، وله أن يزوّجه مع الحاجة لا بدونها .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 201 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 209 . ( 3 ) تقدّم في ص 77 - 88 . ( 4 ) تقدّم في ص 95 - 96 . ( 5 ) تقدم في ص 82 .