ولو ادّعيا على واحد رهن عبده عندهما فصدّق أحدهما خاصّة فنصفه مرهون عند المصدَّق ، فلو شهد للآخر فإشكالٌ ينشأ من تشارك الشريكين المدّعيين حقّاً فيما يصدّق الغريم أحدهما عليه أو لا ، فإن قلنا بالتشريك لم يُقبل ، وإلاّ قُبلت .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 329 - 330 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 153 . ( 3 ) كما في القواعد : في الطلاق ج 3 ص 130 ، والإيضاح : في الطلاق ج 3 ص 314 ، والكفاية : في الطلاق ج 2 ص 334 .