أمّا لو تعلّق الدَين بالتركة وأدّى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصّته ، إذ لا رهن حقيقي هنا . وإن انفكّ نصيب أحد مالكي المرهون وأراد القسمة قاسمَ المرتهن بعد إذن الشريك ، سواء كان ممّا يقسّم بالأجزاء كالمكيل والموزون أو لا كالعبد .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 2 و 3 ) تقدّم في ص 348 - 350 و 397 .