ولو أدّى بعض الدَين بقي كلّ المرهون رهناً بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهناً على الدَين ، وعلى كلّ جزء منه

--> ( 1 و 7 ) المبسوط في الرهن ج 2 ص 201 - 202 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 310 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 496 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 406 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 402 . ( 6 ) السرائر : في الرهون وأحكامها ج 2 ص 423 . ( 8 ) كما في إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 40 .