ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين مَن شاء ويستقرّ على الغاصب ، وكذا المودَع والمستأجر والمستعير من الغاصب . هذا إن جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 489 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 206 . ( 3 ) يأتي في ج 6 ص 230 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر .