ولا يقبل في حقّ المرتهن لأنّه وكيله في الحفظ خاصّة ، فلا يقبل في غيره ، كما لو وكّل رجلاً في قضاء دَين فادّعى تسليمه إلى صاحب الدَين .

--> ( 1 و 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 125 - 126 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 220 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 483 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 280 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 4 ص 396 .