ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ، ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب ،

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 162 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 279 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 483 . ( 4 و 5 ) تقدّم في ص 525 - 528 .