الثالث : ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الّذي اتّفقا عليه ما دام على العدالة ولم يحدث له عداوة . ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيّرت حاله اُجيب طالب النقل ، فإن اتّفقا على غيره ، وإلاّ وضعه الحاكم عند ثقة . ولو اختلفا في التغيّر عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث . ولو كان في يد المرتهن فتغيّرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة . ولو مات العدل نقلاه إلى مَن يتّفقان عليه ، فإن اختلفا نقله الحاكم . ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضمّ الحاكم إلى الآخر عدلاً للحفظ .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 32 .