ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء . ولو كانا ساكنين في الرهن فخلّى بينه وبينها صحّ القبض مع خروج الراهن . ولو اختلفا في القبض قدّم قول مَن هو في يده ،

--> ( 1 و 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 386 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 367 .