أمّا المستعير المفرّط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان ، لأنّ ضمانهم أخفّ من ضمان الغاصب .

--> ( 1 ) سيأتي في ج 6 ص 12 و 13 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 196 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 385 . ( 4 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 135 . ( 5 ) الخلاف : في الوديعة ج 4 ص 174 مسألة 6 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 198 السطر الأخير وص 199 السطر الأوّل . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 167 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الوديعة ج 3 ص 193 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 14 - 15 .