ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال ، منشؤه الإبراء ممّا لم يجب ، ووجود سبب وجوبه ، لأنّ الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف . والأقرب أنّه لا يبرأ ولا تصير يده يد أمانة .

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 28 . ( 3 ) الحاشية النجّارية : في الرهن ص 71 - 72 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 ) غاية المرام : في الحق ج 2 ص 153 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 99 - 100 . ( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 .