--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 26 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 170 وفيه « الأصحّ » . ( 4 ) المجموع : في الرهن ج 13 ص 189 . ( 5 ) الموجود في الكتب المنقولة فيها آراء القوم أنّ مالكاً مخالف للشيخ في ذلك ، قال في المجموع ( ج 13 ص 189 ) بعد ذكر المسألة وبيان أنّ الضمان لا يزول عن الغاصب إلاّ بالرهن : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني : يزول ضمان الغصب عن المرتهن ، انتهى . وقال في بداية المجتهد ( ج 2 ص 295 ) : واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثمّ أقرّه المغصوب منه في يده رهناً ، فقال مالك : يصحّ أن ينقل الشيء المغصوب في ضمان الغصب إلى ضمان الرهن فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهناً في يد الغاصب قبل قبضه ، انتهى فراجع . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 و 8 ) الحاوي الكبير : في الرهن ج 6 ص 40 . ( 9 ) المجموع : في الرهن ج 13 ص 189 . ( 10 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 228 مسألة 17 . ( 11 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 224 رقم 106 . ( 12 ) كما في المسالك : في لواحق الرهن ج 4 ص 58 .