--> ( 1 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 227 مسألة 16 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 199 . ( 4 ) قال في الدروس ( ج 3 ص 384 ) : ولو رهن ما هو في يد المرتهن صحّ ، وفي افتقاره إلى إذن جديد للقبض عن الرهن خلاف ، فعند الشيخ يفتقر ، وحكى أنّه لا بدّ من مضيّ زمان يمكن فيه ، انتهى . فعليه نقول : نسبة حكاية وجوب مضيّ زمان يمكن القبض فيه من الشيخ إلى الدروس مبنيّ على قراءة لفظ « حكى » في عبارة الدروس معلومة ، ولو قرئ مجهولاً فلا تصحّ نسبة ذلك إليه ، إلاّ أنّ عبارة الشيخ في المبسوط قرينة على صحّة القراءة الاُولى فإنّه ( رحمه الله ) قال في المبسوط ( ج 2 ص 202 ) : وقيل : إنّه لا يصير مقبوضاً حتّى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه ، انتهى ، فإنّها صريحة في نقل الحكاية المذكورة . ومن ذلك يظهر أنّ ما نسبه الشارح من حكاية الدروس أنّ الشيخ حكم بذلك مردود فإنّه إنّما حكى ذلك لا أنّه حكم به بنفسه ، اللّهمّ إلاّ أن يكون لفظ « حكم » بدل لفظ « حكى » فصحّف أو حرّف على يد الطابع أو الناسخ ، فتأمّل . ( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 96 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 16 . ( 7 ) الحاوي الكبير : في الرهن ج 6 ص 34 .