ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوّزناه . ولو رهن على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته لم يصحّ لعدم تمكّن الاستيفاء ، ويصحّ على العمل المطلق الثابت في الذمّة .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 419 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 401 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 92 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 183 .