وتباع دار الغَلّة وفاضل دار السكنى ، ودار السكنى إن كانت رهناً .

--> ( 1 ) الظاهر أنّ القائل بذلك هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم حيث صرّح بأنّ التحقيق منع كون ترك الضدّ الخاصّ مقدّمة وموقوفاً عليه الواجب وإنّما يحصل معه في الوجود بلا توقّف من الطرفين ، انتهى ، راجع حاشية المعالم : ص 67 . وقد أشار إليه في القوانين بقوله : وقد أغرب بعض المحقّقين ، راجع القوانين : ج 1 ص 108 . وكذا الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ج 2 ص 252 ، فراجع . ( 2 ) تقدّم نقل كلامه في ص 39 - 41 .