ولو شرَّك بين الرهن وسبب الدَين في عقد ففي الجواز إشكال ، ينشأ من جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد ، ومن توقّف الرهن على تمامية الملك ، لكن يقدّم السبب فيقول : بعتك هذا العبد بألف وارتهنت الدار بها ، فيقول : اشتريت ورهنت ، ولو قدّم الارتهان لم يصحّ .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 230 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 - 198 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 179 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 478 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 151 .