ولو قال : أردتُ بالإطلاق أن يكون الثمن رهناً لم يقبل ، ولو ادّعى شرط جعل الثمن رهناً حلف المنكر . ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرّف في الثمن قبل الأجل .

--> ( 1 و 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 210 . ( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 491 . ( 3 و 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 408 . ( 4 و 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 83 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 235 .