ولو لم يعيّن تخيّر الراهن في رهنه بما شاء ، عند مَن شاء ، إلى أيّ وقت شاء . وللمالك مطالبته بالفكّ عند الحلول ،

--> ( 1 ) تقدّم في ص 302 - 304 . ( 2 و 4 و 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 228 . ( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 117 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 214 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 388 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 291 . ( 10 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 69 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 61 . ( 12 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 495 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 389 .