فإن كان عالماً بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثمّ علم فلا خيار لزوال العيب ، وإلاّ تخيّر في فسخ البيع المشروط به ، لأنّ الشرط اقتضاه سليماً ، فإن اختار إمساكه فليس له أرش ،

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 392 ، وفي البيع ص 200 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 58 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 211 .