ولو ضارب فالأقرب أنّ رأس المال الدراهم الساقطة ، مع احتمال جبر النقص بالربح . ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلاّ النقد الأوّل . ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في القرض ج 2 ص 8 . ( 2 و 3 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 43 . ( 4 و 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 52 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 43 - 44 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 52 .