وعلى المقترض ردّ مثل الزَيوف ، وإن كان في الذمّة طالبه بالثمن سليماً ، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمناً عن القرض ، ولو لم يكن عالماً وكان الشراء بالزيوف كان له فسخ البيع .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 455 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 49 . ( 3 و 6 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 35 - 36 .