بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل ، فلو اقترض مَن ينعتق عليه انعتق بالقبض . ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 46 . ( 2 ) تقدّم في ص 104 - 106 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 542 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 80 . ( 5 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 483 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 . ( 7 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 61 .