ولو شرط رهناً أو كفيلاً به جاز ، لأنّه إحكام ماله ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 40 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 319 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 452 . ( 4 ) نسبه إلى القيل في جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 21 . ( 5 ) المصدر السابق .