--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 104 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 266 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الربا وأحكامه ج 8 ص 457 . ( 4 ) كالسيّد عليّ في رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 279 . ( 5 و 6 ) شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 240 ، وفي الصلح ج 2 ص 121 - 122 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 43 . ( 8 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 486 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 123 . ( 10 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 61 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 240 . ( 12 ) تحرير الأحكام : في الغصب ج 4 ص 530 - 531 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 383 س 12 . ( 14 و 15 ) لم نعثر على ما نسبه الشارح إلى الشهيدين من فهمهما فتوى هؤلاء الأصحاب في المقام ولا في غيره إلاّ ما ذكره الشهيد الثاني في فوائد القواعد عند قول المصنّف « ولا يثبت الربا في غير البيع » حيث قال : الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة لعموم « وحرّم الربا » وقد تقدّم من المصنّف في باب السلم الحكم به في قوله « ولو اتّفقا على أن يعطيه أردأ ويأتي في الصلح توقّفه ، وهنا جزم بعدمه » انتهى ما في الفوائد . وقد صرّحا بتعميم الربا في جميع المعاوضات فراجع فوائد القواعد : ص 600 ، والدروس : ج 3 ص 295 ، والمسالك : ج 4 ص 269 . ( 16 ) إرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 377 . ( 17 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 213 و 214 .