ولو تبيّن العجز قبل المحلّ احتمل تنجيز الخيار وتأخيره .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 68 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 429 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 237 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 . ( 5 و 10 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 149 . ( 6 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 424 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 432 . ( 8 ) ظاهر عبارة الكفاية أنّه بصدد بيان حكم المشتري وظاهر عبارة الشارح أنّه بصدد بيان حكم البائع ، قال في الكفاية : ولو قبض البعض وتأخّر الباقي كان له الخيار بين الصبر والفسخ في الباقي والفسخ في الجميع ، انتهى . هذا مضافاً إلى ما ترى من أنّها خالية عن التقوية بل عن الترجيح أيضاً ، فراجع الكفاية : ج 1 ص 525 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 ، والمسالك : في السلف ج 3 ص 423 . ( 11 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 237 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 323 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 257 . ( 14 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 148 .