السابع : إمكان وجود المسلَم فيه عند الحلول ليصحّ التسليم وإن كان معدوماً وقت العقد أو بعد الحلول .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 426 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 255 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب السلف ج 13 ص 57 . ( 4 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في السلف ج 5 ص 136 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : في السلم ج 4 ص 330 ، الشرح الكبير : ج 4 ص 327 . ( 6 ) تقدّم في ص 633 - 634 . ( 7 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ حمل النهي على الكراهة وقع عن غيره ولكن الأمر ليس كذلك بل الحامل عليها إنّما هو الشارح نفسه ، فراجع ص 635 تجد ما بيّناه .