ويُحتمل أن تكون مضمونة ، لأنّه قبضه على أنّه عوض ماله . أمّا لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقّه منه في وقت آخر فإنّ الزيادة هنا أمانة قطعاً ، ولو كانت لاختلاف الموازين فهي للقابض ،

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع النقدين ج 3 ص 302 . ( 2 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 97 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الصرف ج 1 ص 453 . ( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الصرف ج 4 ص 198 ، وفي التسليم 405 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 434 . ( 7 ) عوالي اللآلي : ح 106 ج 1 ص 224 .